به عنوان نمونه در وکالتی که به رخ بلاعزل هست موکل، وکیل دیگری را گزینش و به نماینده قانونی گزینه لحاظ منضم کند و مقرر کند که هر دسته اقدامیدر خصوص مورد قضیه وکالت بایستی اصلی توافق مشترک هر دو وکیل باشد و یا این که این که مثلاً اقدامات نماینده قانونی می بایست کلیدی بررسی ناظر بخشی موکل رخ گیرد. چرا که بانک در خصوص اوراق تجاری و تسهیلاتی که منجر به فعالیتهای درآمدزا میباشند، خدمات ارائه میدهد. در فقه بعضا بر همین باورند، در جايگاه نخستین موکل بایستی به وکیل خود عزل را اطلاع بدهد، اما در صورتی که قابلیت و امکان اطلاع دادن به وکیل نباشد، از آنجا که موظف نمودن به تکلیف نامقدور خلاف منطق است، تکلیف دیگری به تیتر بدل همین تکلیف بر عهدۀ موکل قرار خواهد گرفت و این تکلیف بدلی تکلیف موکل مبنی بر شاهد گرفتن دیگران بر عزل خواهد وکیل بیگدلی کرج بود. نهابنا بـه مراتب فـوق، تصویب بند (ج) مصوبـه شماره ۳۰۶۲۲؍۸۰-۱؍۳؍۱۴۰۰ هیات مزبور که متضمن الزام کانونهای وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء، کارشناسان قانونی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به بارگذاری و کامل شدن دیتاها مربوط به عنوان مجـوزهای صادره در درگاه ملّی مجـوزهای مرز و بوم است، از حـدود صلاحیت هیات مقررات زدایی و بهبود محفظه به دست آوردن و فعالیت خارج هست و لذا مستند به حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و دین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، بند ذکر شده از مصوبه شماره ۳۰۶۲۲؍۸۰-۱؍۳؍۱۴۰۰ هیات مقررات زدایی و بهبود محفظه به دست آوردن و عمل از تاریخ ثبت ابطال میشود. لذا مشاغل مزبور از شمول احکام مقرر در ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون مهم خارج هستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم قبلاً و براساس آرای شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳-۱۹؍۹؍۱۳۹۸ و ۱۷۶۸ الی ۱۷۶۹-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۹ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده می باشد که متضمن دخالت هیات مقررات زدایی و بهبود محفظه کسب و فعالیت در حوزههایی بوده که قانونگذار شرایط و فرآیند صدور مجـوزهای به دست آوردن و کار را در آن‌ها معلوم کرده است. افزون بر همین درباره بقیه مراجع صادر کننده مجوز که در ضابطه گزینه شناسایی واقع نشده اند هم برابر بند ۲۴ ماده ۱ قانون مزبور، مرجع تشخیص مراجع صدور مجوز، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کاسب و کار شناخته شده است. ثانیاً ـ وکیل باید سود مبالغی را که به نفع خود به کار انداخته، بطور کامل به موکل بدهد و نیز از دوران خاتمه وکالت، سود اموالی را که به حساب موکل در ذمه او می باشد، بپردازد. و همین تفاوت سبب به یافتن روش حلی از آن می شود. هموطنانی که در تهران دارای ملک می باشند هنگامی که برای ملکشان مشکلی پیش می آید، غالبا در این مواقع به دنبال یافتن وکیل ملکی تهران خواهند بود.
